بسبب استفحال أزمة النقل الحضري.. لجنة من وزارة الداخلية تحل بوجدة

استنادا الى مصادر موثوقة علم موقع ” بلادي أون لاين”  ان لجنة من وزارة الداخلية ستحل يومه الجمعة 26 أكتوبر الجاري بوجدة ،وستعقد اجتماعا موسعا مع كافة الاطراف المعنية بتدبير ملف النقل الحضري بمقر ولاية جهة الشرق.

اجتماع سيترأسه والي جهة الشرق   على ضوء الازمة الخانقة والحادة التي اصبحت تنذر بأوخم العواقب نتيجة الاحتجاجات اليومية لساكنة المدينة من طلبة وتلاميذ وعمال وذوي الدخل المحدود،  هذه الاحتجاجات التي تحولت الى اعتراضات يومية لسبيل الحافلات.

وامام التصريحات المتضاربة لمسؤولي الشركة ولاعضاء من لجنة التتبع ومستشارين جماعيين حول من يتحمل مسؤولية رداءة الخدمات المقدمة،و المتجلية تحديدا في تأخر الحافلات عن مواعيدها و الاكتظاظ، ناهيك عن نوعية الحافلات ومدى ملائمتها والعرض المقدم من طرف شركة “موبيليس”، يقابل هذه التصريحات المتضاربة معاناة يومية وجحيم مستمر.

هذا ويذكر أن ادارة شركة “موبيليس” كانت قد التزمت في شهر يوليوز من سنة 2018 بتزويد اسطولها الحالي بعشر حافلات إلا انها لم تفي بوعدها وطرحت كبديل لذلك استقدام 10 حافلات مستعملة، سبق وان استعملت في مدن تطوان فاس ومكناس.  عرض  رفضه رئيس مجلس جماعة وجدة حسب ما أكده لأكثر من مصدر .

ويتسائل المواطنون عن الدور المنوط بلجنة التتبع وعن عجزها الذي اعتبره الكثيرون تواطؤا مكشوفا يستوجب التقصي والتحقيق في هذا التفريط ،ومن المتوقع حسب نفس المصادر ان تحل لجنة التتبع لتعوض بأخرى علها تفي بالغرض المطلوب ،كما يتسائل الراي العام الوجدي عن المانع من تغريم الشركة بناء على الكثير من الملاحظات وعن عدم وجود مكتب للجنة التتبع داخل مقر ادارة شركة “موبيليس” ، رغم ان هذا الإجراء معمول به لدى شركة “سيطا البيضاء ” للنظافة التي فازت بالصفقة بناء على قانون التدبير المفوض، كما فازت شركة “سيتي بيس” بمقتضى  نفس القانون.

وللاشارة فإن اسطول حافلات النقل الحضري بوجدة كان يتكون من 83 حافلة كبيرة سنة 2000 ،وبعد 18سنة تصرح ادارة شركة “موبيليس” بأن كناش التحملات لا يلزمها الا ب 80حافلة منها 30 “ميني بيس”.

المسؤولية اذن يتحملها من صاغ كناش التحملات او الشركة او هما معا. وبالتالي فلجنة الداخلية لها ما يكفي من المعطيات لتحديد المسؤوليات ومعاقبة كل من أخل بواجبه المهني أيا كان موقعه .

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة