هل يتحالف “المصباح” مع النواب المقاطعين للإطاحة بعمر حجيرة ؟

auiعصام بوسعادة

في إطار المصالح المشتركة المستجدة بين كتلة ” النواب المقاطعين ” بجماعة وجدة والتي أعلنت التمرد على قيادة حزب الأصالة والمعاصرة ، وهي تقود مقاطعة إجتماعات المكتب و أشغال الدورة الإستثنائية ، لأن رئيس جماعة وجدة سحب التفويضات منهم في بعض الأقسام بطلب من حزب “الجرار ” ، وبين حزب ” المصباح ” الذي تقول بعض  مصادره أنه بصدد جمع توقيعات للإطاحة برئيس جماعة وجدة ، لتفعيل المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14 ، التي تقول الآتي :
” بعد إنصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس يجوز لثلثي الاعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته ، ولا يمكن تقديم هدا الملتمس الا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس.
يدرج هدا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس.
إذا رفض الرئيس تقديم إستقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب  بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المزاولين مهامهم ، من عامل العمالة أو الاقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس.
تبث المحكمة في الطلب داخل اجل ثلاثين يوما من تاريخ توصلها بالاحالة . ”
و بناء على هذه المادة فإن حزب ” المصباح”  لا يتوفر سوى على 28 عضوا لا تسمح له بتقديم هذا الملتمس ،  سوى بالتحالف مع 20 عضو آخرين ، و تفيد  بعض المصادر في جماعة وجدة أن مطلب أغلبية حزب ” المصباح ” تريد رئاسة مجلس العمالة رغم رفض آخرين لهذا المقترح، في مقابل منح حزب البام رئاسة جماعة وجدة وتقاسم النيابات واللجان الدائمة ولجان التدبير المفوض  ، و هو مقترح قابل للتنفيد بشرط أن تقوم كتلة ” النواب المقاطعين ” بإقناع 20 عضوا على الأقل بجماعة وجدة بهذا المقترح في إطار توزيع الإمتيازات والمناصب.
في سياق آخر وفي ظل الوضع المتشردم بجماعة وجدة ، والذي يتجه لحل الجماعة وإعادة الإنتخابات لإنتخاب مجلس جديد داخل  3 أشهر كما تشير إلى ذلك المادة 75  ، فإن السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية وجب أن تفعل المادة 72 من القانون التنظيمي 113.14 خصوصا وأن مصالح الجماعة أصبحت مهددة إذا لم يتم تفويت نقطة التحويل المالي للحساب الخصوصي البستان 3 إلى ميزانية الجماعة، في الجلسة المقبلة للدورة الإستثنائية يوم الجمعة القادم ، والجميع يعرف أن الدعم المالي الذي يقارب 20 مليار الذي يمكن أن تقدمه وزارة الداخلية مرتبط بتفويت هذه النقطة.
وتقول المادة 72 المشار إليها سابقا  :
” إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة جاز لعامل العمالة أو الاقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس “.
وتشرح كدلك المادة 73 من القانون التنظيمي للجماعات ،  وجوب تقدم رئيس جماعة وجدة بطلب لعامل عمالة وجدة آنكاد للقيام بالأعمال التي يرفض المجلس القيام بها ، أو يتم تحويل الأمر من قبل السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية للقضاء الإداري للبث في حل الجماعة وتقول هذه المادة ما يلي:
” إذا رفض المجلس القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هدا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو رفض التداول وإتخاد المقرر المتعلق بالميزانية أو بتدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة أو إذا وقع إختلال في سير مجلس جماعة وجدة تعين على الرئيس أن يتقدم بطلب إلى عامل العمالة أو الإقليم لتوجيه إعذار إلى المجلس للقيام بالمتعين و إذا رفض المجلس القيام بدلك أو إذا إستمر الإختلال بعد مرور شهر ابتداء من تاريخ توجيه الإعذار أمكن لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من حل المجلس طبقا لمقتضيات المادة 72 اعلاه”
وفي إنتظار إنعقاد الدورة الاستثنائية صباح يوم الجمعة المقبل وتفويت أو إسقاط نقاط الدورة ، فإن مصالح الساكنة تضيع والحل الوحيد هو حل المجلس من قبل القضاء الإداري ، وإعادة الإنتخابات داخل 3 أشهر حسب القانون التنظيمي للجماعات  ، فلتكن هناك جرأة للأحزاب للعودة إلى صناديق الإقتراع ليحدد المواطنون خياراتهم الجديدة .

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة