العدالة والتنمية تخطط للإطاحة بالرئيس عمر حجيرة

ali4عبد العزيز داودي

طبقا للمادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، شرع مستشارو العدالة والتنمة بمجلس وجدة في جمع التوقيعات لإجبار عمر حجيرة على تقديم استقالته من رئاسة الجماعة.

يذكر أن عدد مستشاري جماعة وجدة يبلغ 65 عضوا موزعة على 30 مستشارا للبام و 28 للمصباح و7 للميزان، ويتوجب على من تقدم بملتمس الإقالة  ان يجمع توقيعات ثلاثة ارباع عدد المستشارين وبلغة الارقام الملتمس يجب أن يزكى من طرف 44 مستشار على الاقل.

الاكيد ان وراء هذه الخطوة المدروسة بدقة قرار سياسي استغل الخلاف الحاصل بين مستشاري الأغلبية ،ويراهن على كسب الاصوات المتمردة داخل “البام”  والإستقلال  لتعزيز موقفه التفاوضي أثناء تشكيل المجلس .

وفي حالة ما اذا تحقق للمصباح وجمع 48 توقيع يتدخل الوالي لتنفيذ مسطرة العزل طبقا للمسطرة القانونية المذكورة أعلاه. لكن مع ذلك قد لا يعدو ان يكون الامر مجرد مناورة الغرض منها أولا خلط الاوراق من جديد وترتيب جديد  لتركيبة مجلس يتماشى واجندة المصباح،  وثانيا إخلاء مسؤولية ” المصباح”  من حالة البلوكاج التي دأب عليها مجلس جماعة وجدة والتي عطلت مصالح الساكنة ودفعت بالكثير من المرافق العامة ذات الاولوية للافلاس .

يبقى اذن على والي جهة الشرق ان يحيل الملف على القضاء الإداري في أفق حله وتنظيم انتخابات محلية سابقة لاوانها تجنبا لاعطاب المجلس الحالي وخدمة لمصالح الساكنة التي تعاني الامرين مع مجلس فاقد للمبادرة ولم يستطع ولسنوات المصادقة حتى على مالية الجماعة،  فكيف له ان يتفرغ لتلبية احتياجات الساكنة !؟

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة