قضاة يستنجدون بمن يمدهم بوثيقة

amlعبد الله الشرقاوي

…خلال مرافعة النيابة العامة باستئنافية الرباط مساء الإثنين 19 فبراير 2018، أراد الأستاذ الليموني الإدلاء بنسخة من قرار محكمة النقض تعزيزا لمرافعته الشفاهية في ملف ضابط شرطة قضائية، تعقيبا على الدفوع الشكلية التي سبق أن تقدم بها دفاع هذا الأخير بشأن الامتياز القضائي، لم يجد أي عون لكي يمكن الهيئة القضائية من نسخة القرار، التي بقيت عالقة لدقائق بيد ممثل النيابة العامة، قبل أن يتدخل دفاع المتهم لرفع الحرج، وسد ثقب كبير في العمل اليومي للقضاة، حيث طرحنا هذا الإشكال، الذي ازداد تعقيدا منذ ولاية وزير العدل والحريات سي المصطفى الرميد، على إثر اتخاذ إجراءات دون تقديم بديل لعمل “الشواش”، لكن ربما لا أحد من المسؤولين يعنيه الأمر لغاية ساعته، على غرار غض طرف هؤلاء المسؤولين عما أثرناه مثلا حول كراء حافلات الخواص الفارهة بالملايير لنقل المعتقلين من سجن العرجات إلى الدائرة الاستئنافية بالرباط، مع عدم توفر هذه الحافلات على المعايير الأمنية المتطلبة لنقل هؤلاء المعتقلين…إلخ

وهكذا تدخل دفاع الضابط المعتقل لتمكين رئيس الهيئة القضائية، الأستاذ الرميلي، من نسخة القرار، ليطلب هذا الأخير أحد رجال الأمن للبحث عن آلة نسخ لتصوير نسخ من القرار، إذ قام الشرطي من جهته مشكورا بمساعي “حميدة” و”حثيثة” لتصوير نسخ قرار محكمة النقض، لأن ساعتها كانت آنذاك ما بعد الرابعة والنصف مساء، حيث غادر الموظفون عملهم وأغلقت أغلب المكاتب وقاعات الجلسات، التي لم يتبق منها إلا الغرفة الجنائية العادية، وغرفة جرائم الأموال، التي ظلت هي الأخرى بدون عون ما بعد الرابعة زوالا.
كما سجلنا أن بعض رجال الأمن يعملون “شواشا” رسميين لدى غرفة الجنايات المكلفة بالإرهاب بمحكمة الاستئناف بالرباط، حيث يقومون بمد الهيئة القضائية بمحاضر ملفات الجلسات للتوقيع عليها وتمكين أطراف الدعوى من الوثائق، والقيام ببعض أعمال السخرة للقضاة.
نترك لكم التعليق في زمن “الإصلاح العميق والشامل” ليس فقط للقضاء وإنما لمنظومة العدالة.
وإلى حقلة أخرى من هذا المسلسل، الذي لن نكل من استعراض صوره إلى أن يظهر الخيط الأبيض من مطلع الفجر.

 

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة