المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالشرق في لقاء مع مدير الأكاديمية (بلاغ)

afgعقد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالشرق يوم الاثنين 26 دجنبر 2016، لقاء ثنائيا مع السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، تم خلاله طرح مجموعة من القضايا التي تهم الشأن التربوي، وقد تميز اللقاء بالطرح الجدي والمسؤول لمختلف مكونات الملف المطلبي للجامعة في أبعاده التدبيرية والتربوية ( التكليفات غير القانونية – السكنيات – التعاقد – تجاوزات الحركة الجهوية – التكليفات الجهوية – الإدارة التربوية….) ، وعليه يعلن المكتب الجهوي للرأي العام التعليمي مايلي:

  • التأكيد على أن تدبير الشأن التربوي بالجهة يجب أن يخضع للمقتضيات القانونية المجسدة لمبادئ الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص.
  • مطالبة السيد مدير الأكاديمية بتحمل كامل المسؤولية في المتابعة القانونية لكل التجاوزات التي تمت إثارتها خلال اللقاء والعمل على تكليف لجن نزيهة ومحايدة للتقصي ( ثانوية حمان الفطواكي بتندرارة –  م.م الرضوان بتاوريرت )
  • تجديد موقفه القاضي بالتحفظ على التوظيف بموجب عقود مع الأكاديميات بالنظر إلى ضبابية المرجعية القانونية المؤطرة له.
  •  استغرابه للعدد الضئيل المخصص لجهة الشرق مقارنة بباقي جهات الوطن، ولتضارب المعايير المعتمدة في تحديد حاجيات كل مديرية.
  • ·        رفض المقاربة الأحادية المعتمدة في تحديد المناصب التي سيعين بها المتعاقدون، وتحميل المسؤولية للإدارة مركزيا وجهويا وإقليميا في استدامة معاناة الشغيلية التعليمية وحرمانها الاستفادة من مناصب شاغرة  تم التستر عليها باجراءات ترقيعية غير تربوية.
  •  التنديد بالشطط في استعمال السلطة من طرف بعض المديرين الاقليميين، واستهداف المناضلين الشرفاء، ونهج سياسة الكيل بمكيالين في تطبيق وتفعيل المساطيرالقانونية ( الاعفاءات – الاقتطاعات – الإحالة على الفحص المضاد… )
  • تنبيه الإدارة جهويا وإقليميا إلى عدم الوفاء بالتزاماتها في إيجاد حل جذري للملفات الاجتماعية العالقة، وتحذيرها من عدم إنصاف وجبر ضرر الملف الاجتماعي 11 .
  • عزمه خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن حقوق الأسرة التعليمية.

 إن المكتب الجهوي للجامعة إذ يؤكد على ما سبق، فإنه يجدد موقفه الرافض لانفراد الوزارة الوصية وجميع المصالح الخارجية بالقرار في كل ما يهم القطاع والعاملين به واستنكاره تهميش ممثلي أسرة التعليم وتبخيس أدوارهم في التدبير التشاركي للشأن التعليمي وقضاياه في تعارض تام مع المقتضيات الدستورية ذات الصلة، واعتباره أن الوضعية النفسية والاجتماعية للشغيلة التعليمية الناتجة عن القرارات الجائرة التي تستهدف كرامتها وتمس وضعها الاعتباري وتجهز على حقها في الاستقرار النفسي والمهني، لا تحفزها على الانخراط بحماس في الإصلاح المنشود.

  وما ضاع حق وراءه طالب

                                            المكتب الجهوي

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة