إعلان انتخابي/ برنامج حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

aadإعداد البرنامج الانتخابي لحزب الاتحاد الاشتراكي أخذ بعدين أساسيين:

بعد فكري وبعد عملي البعد الفكري يمثل

•    التصور الفكري والسياسي المستمد من القيم الاشتراكية والهادف إلى توطيد البناء الديمقراطي
•    المبادئ المتعلقة بإقرار الكرامة والحرية والمساواة والمناصفة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص
•    التفعيل الأسلم لمقتضيات دستور 2011 ضدا على محاولة الانقلاب الكلي على المكتسبات الدستورية والسياسية والديمقراطية والحقوقية.
•    مواجهة التراجعات الخطيرة لتثبيت هيمنة إيديولوجية رجعية في الدولة والمجتمع على السواء.
•    مقاومة المخطط المغرض لضرب المنجزات الاجتماعية من خلال تبني سياسة اقتصادية يمينية متعجرفة أثرت، بشكل سلبي، في قضايا التربية والتكوين والطبقة العاملة والممارسة النقابية والحريات الفردية وحقوق المرأة وحرية الفن والإبداع الثقافي وغيرها.
•    وقف التزايد في الفوارق الاجتماعية وتوسيع دائرة الهشاشة وتزايد ممارسات الاحتكار والريع وتسليط القطاع الخاص على القطاع العام.
•    نقد الفشل الحكومي الذريع في تحقيق نسبة النمو التي التزمت بها الحكومة غير المتجانسة والمفتقدة للحكامة اللازمة، وهو فشل أكدت عليه المؤسسات الوطنية المعنية بالشأن الاقتصادي والمالي (بنك المغرب، المجلس الأعلى للحسابات، المندوبية السامية للتخطيط).

اعتبارا لكل ما سبق، استطاع الحزب أن يبلور برنامجا انتخابيا على ضوء التوجهات الاستراتيجية التالية:

•   تجديد أسس الفعل السياسي وتقوية المبادرات الحقوقية وفق المقتضيات الدستورية بغية وقف التراجعات السياسية ومحاربة بنية الفساد وفصل سلطتي المال والسياسة.
•   تشييد اقتصاد وطني قوي ومتماسك كفيل بخلق فضاء مشجع على الاستثمار وقادر على تحقيق نسبة طموحة ومنتظمة للنمو، بما يجعله اقتصادا منتجا للثروات ومتيحا لفرص الشغل وقائما على التوزيع العادل والمنصف للمداخيل.
•    بلورة تعاقدات جديدة بين المدرسة والمحيط، وبين الشركاء الاقتصاديين والدولة، وبين الفاعل الاجتماعي والمجتمع، وهي تعاقدات بنفس مغاير تسعى إلى تفعيل إصلاحات تشاركية في منظومة التربية والتكوين وضمان التعبئة الجماعية للرفع من مستوى التشغيل وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة عبر إنجاز مشاريع رائدة للسكن والصحة والحماية الاجتماعية والتأطير الثقافي..

البرنامج الانتخابي الذي يتقدم به حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية برنامج يمتد لـ 5 سنوات مقبلة بـ  5 أولويات أساسية:

•    إقامة منظومة موسعة وعادلة للحماية الاجتماعية ؛
•    إبداع نموذج اقتصادي وتنموي بديل بمقاربة مندمجة ؛
•    ترسيخ مجتمع ديمراطي منصف لجميع الطاقات ؛
•    تقوية المؤسسات الدستورية وتدعيم دولة الحق والقانون ؛
•    تكريس منظومة ثقافية جديدة ببعد ديمقراطي وحداثي.

وإذ يتمحور البرنامج الانتخابي حول هذه الأولويات، يخوض حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الاستحقاقات التشريعية بشعار مفعم بالدلالات: “55 كفى .. 555 تدبير” .. شعار يرفض استمرار الاختلالات المعرقلة للنمو الاقتصادي والاجتماعي، ويقترح مجموعة من التدابير العملية الكفيلة بتحقيق التنمية المجتمعية والبشرية الشاملة.

ومن بين التدابير الأساسية التي يتضمنها برنامجنا الانتخابي على سبيل المثال لا الحصر:

– في ما يتعلق بالتربية والتكوين:
•    التفعيل الحقيقي لإلزامية ومجانية تعليم جميع الأطفال في سن التمدرس وضمان تنويعه وجودته، والحرص على استمراريته عبر الرفع من المعدل العام لمدة التمدرس وتمديد الأمد المدرسي إلى غاية الباكالوريا فما فوق بإعمال كافة الوسائل، بما فيها الشراكة مع الجماعات الترابية والقطاع الخاص.
•    في ما يتصل بالتعليم العالي والبحث العلمي: تقوية الإطار التنظيمي للتحفيز على البحث والابتكار من خلال إقرار وضع خاص للباحث وتشجيع البحث والابتكار في المقاولة، مع الرفع من نسبة التمويل المخصص للبحث العلمي من 0,8 % من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 1,5 % في أفق سنة 2021.
  في ما يتعلق بالتشغيل:
•    تقليص البطالة إلى حدود 8 % كحد أقصى، وخلق 150 ألف منصب شغل صافية سنويا.
•    إعطاء عناية خاصة لمواجهة بطالة الشباب عبر وضع برنامج خاص “أمل الشباب” يهدف إلى تنشيط تشغيل هذه الفئة النشيطة وتشجيع مبادراتها في إنشاء المقاولات، وبالتالي إشراكها في فعل التنمية.
•    تعزيز احترام الحريات النقابية ومأسسة الحوار الاجتماعي، إن على المستوى القطاعي، أو على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، ووضع مستلزمات أجرأة سليمة وسلسة لمقتضيات مدونة الشغل ومراسيمها التطبيقية.

–   في الصحة:
•    إعادة بناء المنظومة الوطنية للصحة على قاعدة مبدأ الصحة للجميع الذي أقره دستور 2011، وذلك في إطار “ميثاق وطني للصحة”
•    إعادة النظر في حكامة المنظومة الصحية وتفعيل الجهوية المتقدمة من أجل المساهمة في تدارك الخصاص في الموارد الصحية العدالة الصحية المجالية
•    إعطاء أولوية قصوى لإنجاز برنامج خاص وهادف للتغلب على معضلة وفيات الأطفال ووفيات الأمهات الناتجة عن الحمل والولادة، مع تخطيط وبرمجة تغطية مجموع التراب الوطني بالوحدات والمؤسسات الصحية  وفق توزيع جغرافي عادل.
  في السكن والتعمير وسياسة المدينة:
•    بلورة ميثاق وطني وجهوي جديد لإعداد التراب والتنمية المستدامة من خلال اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد تدمج السياسات العمومية المتعلقة بالسكن والتعمير ومنظومة المدن.  تحيين المخطط الوطني
•    رفع وتيرة إنتاج السكن الاجتماعي بتشجيع الاستثمارات الخصوصية بخلق صناديق استثمارية في مجال السكن الاجتماعي، ومراجعة النظام الجبائي الخاص بمشاريع السكن الاجتماعي لجذب الاستثمارات والاستجابة لحاجيات الجهات.
    في الإدارة العمومية:
•    مراجعة منظومة الأجور وفق مخطط متماسك يضمن حق الموظفين في أجرة قائمة على مبدأ الإنصاف ومستوى الكفاءة وطبيعة المسؤوليات وتعقد الوظيفة ومجهود الموظف.
•    اعتماد منهجية موضوعية في مراجعة النظام الحالي للأجور بغية التقليص من حدة الفوارق بين الأجور الدنيا والأجور العليا، وتحفيز الموظفين على الرفع من أدائهم الإداري،  بما يعيد الاعتبار للراتب الأساسي والمسار المهني للموظفين وبما يضمن العدالة الإدارية وفي نفس الوقت تحفيز الموارد البشرية.

ثانيا، المجال الاقتصادي والمالي الذي يتضمن القطاعات التالية: المالية والضرائب، القطاع البنكي، الفلاحة، الصناعة، الصيد البحري، الطاقة، التجارة، النقل والتنقل، الاقتصاد الرقمي، الاقتصاد الاجتماعي، السياحة.
الهدف في هذا المجال هو بلورة وتنفيذ استراتيجية تنموية تهدف إلى خلق نموذج متكامل ومندمج قائم على التضامن الاجتماعي والعدالة الترابية والهيكلة العقلانية والجاذبية الاستثمارية، نموذج تنموي مستمد من الاشتراكية الديمقراطية ومستجيب للمعطيات الاقتصادية والمجتمعية الراهنة ومسهم في تشجيع وتيرة التنافسية الاقتصادية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتقوية البعد الجهوي. وعبر هذا النموذج القائم على تعاقد اقتصادي ذي بعد اجتماعي بجيل جديد من الإصلاحات، يتطلع الحزب في أفق 2021 إلى تسريع النمو ليصل إلى نسبة 5,5 % وتقليص البطالة إلى 8 % كحد أقصى والرفع من مناصب الشغل بإحداث 150 ألف منصب شغل صاف سنويا والزيادة في معدل الدخل الفردي بنسبة 20 %.
ويقترح الحزب، في هذا الصدد، للتمثيل، الإجراءات التالية:
  في الميدان المالي:
•    عقلنة المصاريف من أجل نجاعة أكبر  للتدخل الحكومي.
•    إطلاق حوار وطني حول إرساء إصلاح حقيقي لنظام المقاصة ومجموع ترسانة المساعدات العمومية من خلال إرساء نظام للحماية الاجتماعية موجه بشكل مشروط ومضبوط للفئات المعوزة، وخاصة خلق تعويض أدنى لضمان كرامة كل المواطنات والمواطنين.
•    إقرار سياسة قائمة على مبدأ العدالة المجالية من خلال ضمان توزيع أفضل للاستثمار العمومي بين الجهات.
•    تقوية آليات محاربة التهرب الضريبي عبر زيادة الموارد البشرية الموجهة للمراقبة الضريبية، وإرساء نظام شامل وفعال للمعلومات بمشاركة مجموع الإدارات المعنية، وتفعيل المقتضيات التشريعية المتعلقة بمعاقبة التهرب الضريبي
  في الفلاحة:
•    تحسين جودة الإنتاج من أجل زيادة العرض التصديري من خلال إرساء معايير وطنية تتماشى مع أفضل المعايير الدولية : زيادة قيمة الصادرات من 14مليار حاليا إلى 30 مليار درهم بالنسبة للقطاعات التي يحظى فيها المغرب بتنافسية جيدة (الحوامض، الزيتون، الفواكه والخضر) في أفق نهاية 2021،
•    توحيد صناديق التنمية والاستثمار الصناعي (صندوق التنمية الصناعية – صندوق الحسن الثاني،…) في صندوق واحد ومنحه ميزانية لدعم الصناعات الصاعدة (المهن العالمية للمغرب على الخصوص) ولإدماج المغرب في النظام العالمي وتقوية التوسع في إفريقيا.
 في الصيد البحري:
•    الاهتمام بالعنصر البشري في استراتيجية العمل عبر اعتماد آليات للنهوض بأوضاع اليد العاملة البحرية من أجل تثمين الثروة البحرية.

  في مجال النقل والتنقل:
•    الحد من الخسائر المادية والجسدية لحوادث السير عبر اعتماد سياسة عمومية تستند إلى ضرورة ضمان التكامل بين أنماط النقل وتوفير التجهيزات اللازمة.
•    إصلاح نظام المأذونيات المتعلق بالنقل العمومي من خلال تطوير المنافسة بين الفاعلين في القطاع وتشجيع إحداث واندماج الشركات المهنية وخلق الشروط من أجل تحسين جودة الخدمات والرفع من مستوى سلامة المسافرين.

ثالثا، المجال المجتمعي الذي يشتمل على المرأة، الطفولة، الشباب، المجتمع المدني، الأشخاص في وضعية إعاقة، الأشخاص المسنون، الأمن المجتمعي، البيئة. ويسعى الحزب في هذا الصدد إلى ترسيخ منظومة مجتمعية متماسكة أساسها المناصفة والمساواة والكرامة الإنسانية من أجل ضمان حق الجميع في تنمية المجتمع وضمان أمنه واستقراره.
إننا ننطلق من اقتناعنا الراسخ بضرورة تفعيل الآليات الديمقراطية في تكريس الحقوق السياسية والاجتماعية والبيئية الأساسية التي تؤسس لثقافة مجتمعية حداثية متعددة لا مجال فيها للإقصاء أو التهميش أو التعسف. ولذلك، نقترح التدابير التالية:
•    إعادة النظر في القانون المنظم لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز،بما يجعل منها هيئة من هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وبشكل يجعلها مختصة في قضايا النساء.
•    إقرار عدالة جنائية لإنصاف النساء وإخراج قانون متطور مناهض لعنف النوع يؤسس لثقافة جديدة.
•    إقرار حق ذوي الحقوق في معاشات النساء المنخرطات في صناديق التقاعد عند الوفاة.
•    إعادة النظر في الإطار المؤسساتي المتعلق بحماية الأطفال على الصعيدين الوطني والجهوي من أجل تسريع عمليات التدخل وتحسين جودة التدخلات الهادفة إلى حماية حقوق الطفل من كل أشكال العنف وسوء المعاملة والاستغلال.
•    اتخاذ تدابير وقائية وتحفيزية لمحاربة ظاهرة تشغيل الأطفال واستغلالهم في الفضاء الوظيفي والمهني، مع تقوية وتنسيق العمليات الميدانية الرامية إلى زجر المخالفين.
•    المراجعة الشاملة لظهير 15 نونبر 1958 المؤطر للجمعيات، وذلك من أجل الأخذ بعين الاعتبار التحولات المجتمعية العميقة ومواكبة المستجدات  المتعلقة بالعمل المدني ومتطلبات الممارسة الجمعوية.
•    مراجعة وتحيين الإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.
•    تعميم شبكات التطهير ومحطات معالجة المياه العادمة من خلال تعزيز البرنامج الوطني للصرف الصحي، مع وضع مخطط وطني لإحداث وتأهيل المجالات الخضراء وتحسين محيط الحياة في ضواحي المدن.

رابعا، المجال المؤسساتي والقانوني والحقوقي الذي يحتوي على القضايا المؤسساتية، دولة الحق والقانون، إصلاح العدالة، الحقوق والحريات. الهدف في هذا الإطار:
•    تقوية البناء الديمقراطي وتدعيم المؤسسات الدستورية وفق المقاربة التشاركية الموسعة ترسيخا لدولة الحق والقانون وضمانا لحقوق وحريات الأفراد والجماعات.
•    الاستجابة للتطلعات المجتمعية الراهنة المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة وإعمال قوانين عادلة ومنصفة وإقرار قضاء مستقل ونزيه.
•    اعتبار حقوق الإنسان كلا لا يتجزأ في خدمة المواطنات والمواطنين وتعزيز حرياتهم وحقهم في العيش الكريم والمنصف.
كما ترتبط تدابير المجال المؤسساتي والقانوني والحقوقي، على سبيل المثال، بما يلي:
•    إخراج هيئة قضايا الدولة إلى حيز الوجود من خلال إصدار قانون منظم لها، لوقاية مختلف مرافق الدولة من المخاطر القانونية والتوفر على آليات مركزية في مجال محاربة الفساد وهدر المال العام. ويتعلق الأمر بمقترح القانون المتكامل، والذي قدمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، ولايزال يُراوح مكانه منذ 18 شتنبر 2011 نظرا لإحجام الحكومة عن طرحه للمناقشة والمصادقة، رغم ما يمنحه إياها من آليات هامة للحكامة والمحاربة الفعالة الفساد؛
•    إيقاف النزيف الذي أثبتته التقارير السنوية للوكالة القضائية للمملكة، والتي تُبين أن المنازعات القضائية للدولة تشهد من حيث كمها وعددها ارتفاعا مضطردا، وأن ما يقارب النصف من هذه المنازعات تصدر بشأنها أحكاما قضائية ضد الدولة؛
•    تتبع تنفيذ ما تبقى من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والقطع النهائي مع ممارسات الماضي بخصوص الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وخاصة في كل ما يتعلق بترشيد الحكامة الأمنية وكذا متابعة البحث والتقصي لكشف الحقيقة الكاملة لحالات الاختفاء القسري التي لم تصل فيها هيئة الإنصاف والمصالحة إلى نتيجة وخاصة ملف الشهيد المهدي بنبركة؛
•    تمتيع مغاربة العالم بالحقوق التي جاء بها دستور 2011  داخل مؤسسات الدولة عبر إقرار حق مغاربة العالم في المشاركة السياسية، والانفتاح على جميع الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج والإستفادة من مواقعها، وإشراكها في كل هيئات الحكامة التي نص عليها الدستور، مع ضمان ثمثيلية وازنة لمغاربة العالم في جميع الهيئات ومؤسسات الدولة، وتبني فكرة إحداث مجلس أعلى للهجرة.

خامسا، المجال الديني والثقافي والتواصلي ويشتمل على الشأن الديني، الثقافة والإبداع، الإعلام، اللغات.
والهدف هو إرساء قطب ثقافي جديد قادر على ترجمة مبادئ الديمقراطية والحداثة والحرية عبر تفعيل المقتضيات الدستورية واحترام التعددية والتنوع وترسيخ حس المواطنة والانتماء الكوني.
وقد همت التدابير المقترحة، في هذا الصدد، ما يلي:
•    مضاعفة الاعتمادات المخصصة لقطاع الثقافة التي تصرف نسبة مهمة  منها في التسيير الإداري، من أجل دعم الاستثمار في المجال الثقافي، مع إعادة النظر في طرق صرف الميزانية وسياسة الدعم الثقافي بما يسهم فعليا في أفق توفير صناعة ثقافية متكاملة.
•    إنشاء صندوق وطني لتمويل الفعل الثقافي بناء على دفاتر تحملات واضحة بشروط ومعايير مضبوطة من أجل تنسيق السياسات الجهوية الثقافية وضمان نجاعة المشاريع الثقافية، وذلك في أفق إحداث صناديق جهوية.
•    إقرار منظومة تشريعية تضمن فعليا الحق في الولوج إلى المعلومة بتكريس الضمانات اللازمة ورفع القيود المفروضة بما يمكن المواطنات والمواطنين من الوصول إلى المعلومات المرغوب فيها في ظل الاحترام التام للمقتضيات القانونية المؤطرة لذلك.
•    تحسين المقتضيات المتضمنة في مدونة الصحافة والنشر وضمان انسجام المقتضيات المتعلقة بمختلف المهن المرتبطة بالإعلام من أجل تحسين المناخ العام للممارسة الإعلامية
•    تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمسألة اللغوية باتخاذ كافة التدابير العملية اللازمة. تفعيل الإجراءات المتعلقة بأجرأة الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وتوفير الوسائل والإمكانات اللازمة للنهوض بأوضاع اللغة الأمازيغية وتدريسها.

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة