إستياء عارم داخل الأسرة الاستقلالية بوجدة

omarيسود استياء عارم داخل تنظيمات و قطاعات مفتشية حزب الإستقلال  بعمالة وجدة أنكاد  جراء معاودة تحريك ملف قضايي اعتبره مسؤول حزبي بوجدة ” ملف سياسي انتخابي ” يتم الترويج له على مقربة من كل  عملية انتخابية، حيث تم تحريكه سنة 2010 قبيل الإستحقاقات التشريعية لسنة 2011، وسنة  2015 قبيل الإنتخابات الجماعية بذات السنة، واليوم قبيل تشريعيات أكتوبر 2016 . .

و اعتبر مناضلو حزب الاستقلال بوجدة انه و منذ سنة 2010 ظل هذا الملف الذي يتابع فيه سياسيون و مقاولون و مهندسون و موظفون بتهمة تبديد اموال عمومية، ملف لتصفية حسابات سياسية مع حزب الاستقلال و خاصة حينما يتم التركيز فيه على رئيس جماعة وجدة و نائبها البرلماني عمر حجيرة دون غيره من الاسماء المتابعة، علما أن الفترة موضوع المتابعة تمتد من سنة  2006 إلى 2009 وعمر حجيرة لم يشرف على تدبير شؤون جماعة وجدة إلا بتاريخ 14 يوليوز 2009 .

وأضافت ذات المصادر أن حزب الإستقلال سيطعن في قرار الغرفة الجنحية بإستئنافية فاس، علما بأن  قاضي التحقيق بذات المحكمة كان قد قرر في وقت سابق عدم متابعة 14 متهما في ملف اختلالات مالية بالجماعية الحضرية بوجدة، لعلة عدم ثبوت التهم الموجهة إليهم، وهو القرار  الذي ألغته الغرفة الجنحية باستئنافية فاس بعد إستئنافه من طرف الوكيل العام للملك .

 

 

 

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة