النقابات ترفض عرض حكومة بنكيران بالرفع من قيمة المعاشات والتعويضات العائلية

____1__520989085تحدثت مصادر مقربة من المركزيات النقابية، أن الاجتماع الذي عقدته مساء أمس الأربعاء في إطار اللجنة الوطنية العليا للحوار الاجتماعي أفضى إلى رفض العرض الحكومي الذي تقدم به رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بخصوص المطالب الاجتماعية التي تقدمت بها النقابات في إطار اللجنة التقنية. فقد قررت الأغلبية الحكومية الرفع من الحد الأدنى للمعاشات بالإضافة إلى الزيادة في قيمة التعويضات العائلية. وهذان الإجراءين حسمت فيهما الحكومة مهما كانت نتيجة الحوار الاجتماعي،بحسب ما أكدته مصادر عليمة. إذ سيتم رفع الحد الأدنى للتقاعد من 1000 إلى 1500 درهم ولكن على مراحل، بينما سترتفع قيمة التعويضات العائلية من 200 إلى 300 درهم ، بالنسبة لثلاثة أطفال، والرفع من عدد الأبناء الذين يستفيدون من التعويض من 3 إلى 5 أطفال.ووافق رئيس الحكومة أيضا على مقترح توحيد أجور العمال الزراعيين والحرفيين، على أن يكون ذلك تدريجيا.ولعل أبرز مقترح تقدم به السيد بنكيران هو تخصيص هدية لكل مولود جديد بقيمة 500 درهم !!. في حين رفضت الحكومة الزيادة المباشرة في الأجور مبررة موقفها بالضغط الكبير الذي تمثله كتلة الأجور على ميزانية الدولة ، مقترحة في المقابل تحسين الدخل عبر بعض الإصلاحات التي ستدخلها على نسبة الضريبة المطبقة على الدخل.

وقد عبرت النقابات المركزية عن عن استيائها من هزالة العرض الحكومي، معلنة رفضها المقترحات الحكومية التي لا تستجيب لتطلعات وطموحات عموم الشغيلة، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية للحوار دعت اللجنة التقنية ثلاثية التركيبة للاجتماع من جديد قصد مدارسة المقترحات النقابية. وكان مقترح النقابات ينص على زيادة عامة في أجور الموظفين العاملين بالإدارات والمؤسسات والجماعات الترابية بمقدار 600 درهم صافية، والرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص الصناعي والخدماتي والفلاحي والغابوي وتابعهما بنسبة 10 في المائة. وفي المقترح ذاته دعت النقابات المفاوضة للحكومة إلى  توحيد الأجر والحد الأدنى للأجر بين القطاع الصناعي والخدماتي والفلاحي وتوابعهما وبدون تأخير وبأثر رجعي حسب نص اتفاق 26 أبريل 2011 ، والزيادة في التعويضات العائلية بجميع القطاعات لتصل إلى 400 درهم مهما كان عدد الأطفال وإضافة منحة الولادة لتصل إلى 1000 درهم للمولود، وحذف سقف 21 سنة للمتمدرسين، ورفع سقف الإعفاء الضريبي على الدخل إلى 6000 درهم شهريا، كما دعت النقابات في مقترحها إلى مراجعة النظام الضريبي على الدخل من خلال إعادة هيكلة الشطر المعفي والأشطر الخاضعة للضريبة ونسبها، تبدأ بـ 5 في المائة وتنتهي بسقف 35 في المائة، و تفعيل الدرجة الجديدة وفق تصور يقوم على فتح الدرجة الجديدة بالنسبة لمجموع الهيئات المهنية بالإدارة، والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية، وفق مسار مهني وأجري خاص وذلك بتمكين هيأة الأطر المرتبين في السلم 11 وخارج السلم بالدرجات الجديدة.

مولود مشيور

 

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة