جماعة وجدة : صفقة جر و رفع السيارات تعود إلى الصفر

imagesرفضت اللجنة التقنية الخاصة بدراسة دفتر كناش التحملات الخاص  بصفقة جر و رفع السيارات المعروضة على جماعة وجدة، لعدم ملاءمته مع طبيعة العرض المقدم، حيث طالبت بتوفير سيارات رفع عوض سيارات جر حفاظا على منقولات المواطنين من سيارات و شاحنات التي تضبط في حالة مخالفة لقانون السير فيما يخص الوقوف و الركن.

و تكون اللجنة قد أعادت دفتر كناش التحملات إلى الصفر مطالبة بتعديل بعض بنوده، حيث يعتبر البعض رفض عرض الصفقة هو بمثابة محاولة لتعديل كناش التحملات  ليتلاءم مع  العرض المقدم فيما البعض يرى أن رفض اللجنة للعرض و معه كناش التحملات هو محاولة  للمطالبة بتوفير سيارات رفع عوض سيارات جر.

هذا و قد لوحظ للوهلة الأولى أن الصفقة لم تعرف مشاركة مكثفة للمهنيين من أجل ضمان تنافسية لضمان عروض أفضل، غير أن السؤال المطروح هو ما سبب رفض اللجنة لكناش التحملات علما أن مصالح الشرطة تقدمت بملاحظاتها التي تتماشى مع عملها باعتبارها الجهة المكلفة بالسهر على رفع أو جر السيارات المخالفة لقانون السير و الوقوف.

إلى ذلك نبهت جهات أخرى إلى القطع مع بعض الممارسات التي تقوم بها جهات معروفة من داخل جماعة وجدة، و التي ترغب دوما في رصو صفقات الجماعة على جهة دون غيرها، الشيء الذي يفسر عدم وجود منافسين من وجدة و خارجها و يساءل سبب جنوح اللجنة إلى طلب تعديل كناش التحملات، علما أن الأمر كان يتطلب إحترام بنوده كما صادق عليه المجلس و الإكتفاء بالدعوة مرة أخرى إلى الصفقة دون المساس بكناش التحملات إحتراما لرغبة ممثلي الساكنة لا رغبة من يريد توجيه الصفقة و ضمان رصوها على جهة ما.

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة