منظمة هيومان رايتس ووتش تدق ناقوس الخطر بالجزائر.

 

ahakiتلقى النظام الجزائري ضربة قوية من قبل منظمة “هيومان رايتس ووتش” أمس الثلاثاء، في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان أهم ما جاء فيه أن الجزائر “لم تحقق سوى تقدما طفيفا في مجال حماية حقوق الإنسان”، بما يفيد حسب محللين أن الوضعية كارثية و أن الشعب الجزائري الشقيق يعاني الأمرين نتيجة إستمرار نظام عسكري يقطع الطريق على المدنيين للوصول إلى سدة الحكم.
و أضاف التقرير السنوي أنه في سنة 2013 “واصلت السلطات التضييق على حرية التجمع وتأسيس الجمعيات، بمنعها عقد الاجتماعات وتنظيم الاحتجاجات”، في إشارة منها إلى الجزائر التي تريد إعطاء الدروس للاخرين في حقوق الإنسان علما أنها أول دولة تخرقه و تحاصر مواطنيها بالقمع و التنكيل كما يقع بمنطقة غرداية، مؤكدة كدلك على أن الجزائر مستمرة في “قمع الحريات النقابية من خلال اللجوء إلى الاعتقالات والمتابعات القضائية”، مشيرة إلى أن السلطات الجزائرية تناور ” بورقة الإجراءات الإدارية لتغطية رفضها منح الإطار القانوني للنقابات المستقلة”.
و في إطار تصديها للعمل النقابي أكد التقرير أن السلطات الجزائرية “تتصدى على نحو متزايد للعمال في مسعاهم لتشكيل نقابات مستقلة وتنظيم مظاهرات وإضرابات سلمية والمشاركة فيها”.
الشيء الدي يتأكد يوميا من خلال شنها حملة اعتقالات تعسفية ضد نقابيين، ومتابعة بعضهم بتهم جنائية، لا لشيء واحد سوى لقيامهم بأنشطة ذات طابع نقابي.
إستمرار النظام الجزائري في هدا النحو يهدد المنطقة لا سيما و أن الجزائر تعد أكبر منطقة يعشش فيها الإرهاب و هي واحدة من الداعمين له لا سيما دعمها للبوليساريو الدي بات خطرا على شمال إفريقيا بالنظر لتورطه حسب منظمات و محللين في قضايا التهريب الدولي و احتضان جماعات مسلحة متورطة في الإختطاف.

تعليقات الفيسبوك

تعليقات الموقع

  1. مندر

    الجزائر حاليا اصبحت تعيش انفلاتا امنيا يتجلى بالاساس في حرب العصابات التي انتشرت عبر عدد من المدن حرب مدنية تدور رحاها بين افراد خارجة عن القانون وتستعمل فيها الاسلحة البيضاء خاصة السيوف الشيء الذي يؤثر على اهم حق يمكن للدولة ان توفره لمواطنيها الا وهو حق العيش في امن وسلام انها اذن حرب القتوة التي اصبحت تغزو مدن الجزائر والتي راح ضحيتها العديد من الابرياء والضحايا.