الزوجة الثانية تعترف بالحقيقة والنائب البرلماني يرفض التعليق على الموضوع وموظفو جماعة وجدة يطالبون برد الاعتبار بعد اتهامهم والتحقيق مع بعضهم

شهادة اعتراف بالحقيقة” رمتني بدائها وانسلت ” مثل عربي قديم تنطبق حكمته على السيدة ” سامية. م ” الزوجة الثانية للنائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بوجدة ، التي خرجت الشهر الماضي بتصريح ناري على ظهر الصفحة الأولى لجريدة ” الصباح ”  ساقت فيه جملة من الاتهامات ، لم تراع فيه خصوصية زوجها البرلمانية ولا الحزبية ؛ ولم تسلم مصلحة تصحيح الإشهاد على صحة الإمضاء والنسخ المطابقة للأصل بجماعة وجدة من كيل اتهامها ومطالبتها بالتحقيق مع الموظفين المتورطين في ملف تزوير وكالة بيع عقار بالدار البيضاء (في غيابها ودون علمها ) حسب ادعائها . هذا التصريح  الذي دفع الشرطة القضائية الاستماع  عدة مرات إلى الموظف الذي قام بتصحيح إمضاء الوكالة وقد اطلعت على كل الوثائق التي تدحض مزاعم الزوجة .

   الزوجة تعترف بالحقيقة والنائب البرلماني يرفض التعليق

بعد مرور شهر واحد من الادعاء الذي أثار جدلا إعلاميا وسياسيا ، تفاجئنا السيدة ” سامية ” الزوجة الثانية للنائب البرلماني بتغيير أقوالها 180 درجة وذلك من خلال شهادة ” إقرار ” مصادق عليها من القنصلية العامة للمملكة المغربية بباريز ، تعترف فيه بصحة  إمضاء الوكالة وأنها تقدمت بنفسها إلى مصالح بلدية وجدة يوم 14 /01/2013 لتفويت وكالة البيع لزوجها ، وهو ما أكدته شخصيا في مقال سابق قبل اعترافها. ومما جاء في شهادة ” الإقرار ” ( نحتفظ بنسخة منه ): « أشهد … وبدون أي ضغط أو إكراه بأن الوكالة العرفية المؤرخة في 14 يناير 2013 التي سبق لي سلمتها لزوجي بعيوي عبد النبي للنيابة عني في بيع العقار المحفظ موضوع الرسم العقاري عدد 75746/02 والوكالة المؤرخة في 14 يناير 2013 المتعلقة ببيع العقار الكائن بالدار البيضاء الرسم العقاري عدد 8296/33 وهما وكالتان صحيحتان تنتجان جميع آثارهما القانونية لكون التوقيع المضمن بهما هو توقيعي الخاص والذي تمت المصادقة عليه أمام السلطات المحلية بمدينة وجدة وبحضوري… ».

هذا التحول المفاجئ أو الاعتراف المتأخر بالخطأ لا يمكن تسميته بالفضيلة، لأنه جر موظفين أبرياء إلى التحقيق.ففي الشق المتعلق بزوجها قد تكون وصلت معه إلى حل توافقي أو إلى صفقة أو دخل أصحاب الخط الأبيض بينهما.

حاولت معرفة رأي النائب البرلماني السيد بعيوي في السيناريو المحبوك ضده ، فبعثت برسالة هاتفية أطلب منه توضيحا أو الدوافع مما جرى فرد علي بكلمة واحدة ” شكرا ” من حيث المبدأ أسجل تواصله السريع معي – رغم أني لا أعرفه شخصيا ولم ألتق به إطلاقا في حياتي – وهي بوادر حسنة في التعامل مع الآخر عكس بعض المسؤولين المكابرين .أما من ناحية المضمون فهو لم يقدم أي معلومة وقد فهمت انه يرفض الخوض في موضوع حساس وعائلي.

       موظفو جماعة وجدة يطلبون برد الاعتبار

حاولت الزوجة إصلاح البين مع زوجها وذلك من حقها، غير أنها لم تقدم اعتذارا للموظفين أو للمسؤول عن الجماعة الحضرية لوجدة الذين اتهمتهم في وقت سابق بالتزوير عبر جريدة وطنية واسعة الانتشار وسببت لهم متابعة قانونية وقضائية بناء على ادعاءات كاذبة ؛ وكادت أن تودي بهم إلى السجن . لذلك يجد موظفو مصلحةتصحيح الإشهاد على صحة الإمضاء والنسخ المطابقة للأصل تعاطفا من زملائهم في مختلف المصالح والأقسام ويطالبون برد الاعتبار عبر المسطرة التالية :

–   أن تقدم السيدة سامية اعتذارا للموظفين عبر الجريدة نفسها التي اتهمتهم من خلالها.

–    أن تمكنهم جريدة ” الصباح ” حق الرد الذي أغفلته في مقالين سابقين استمعت فيه لوجهة نظر واحدة ولم تكلف نفسها الاطلاع على رأي مسؤولي الجماعة أو موظفي المصلحة .

وداخليا يجري التنسيق بين الموظفين للقيام بوقفة احتجاجية ضد المساس بشرف وسمعة الموظف الجماعي

مولود مشيور 

 

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة