تدهور فظيع لحقوق الإنسان بالجزائر

 

rrrrrrrسجّلت عائلات المفقودين في تقرير عرضته أمام الفرع الفرنسي من منظمة العفو الدولية بباريس، تدهور فظيع  لحقوق الإنسان في الجزائر منذ عام 2011، بالرغم من إلغاء ”رسميا” حالة الطوارىء المعلنة منذ عام 1992. وقال مولود بومغار، أستاذ القانون الدولي في عرضه للتقرير بعنوان ”النظام الجزائري أمام اختبار حقوق الإنسان: وهم التغيير”، بأن حق التظاهر لا يزال ممنوعا، ولم ترفع الحواجز الأمنية، ومن الصعوبة بمكان تأسيس جمعية، لكن حلّها يتم بسهولة. من جهتها، قالت نصيرة ديتور، في بيان لها، بأن رفع حالة الطوارىء، في عام 2011، نتيجة للربيع العربي، لم يصاحبه أي تغيير، وأشارت بأن الإصلاحات لسنة 2012 التي قدّمت على أنها ”تطور ديمقراطي” لم تؤد، في واقع الحال، ”سوى لاعتماد قوانين تراجعية تخصّ الأحزاب والإعلام والجمعيات”. كما ندد التقرير، أيضا، حسب وكالة الأنباء الفرنسية، بما أسماه ”عدالة جزائرية، في كثير من الأحيان، تجري على وجه السرعة”، دون التأكد من الإجراءات، والاستماع لشهادات الشهود وتقارير الخبرة. واستنكرت مجموعة عائلات المفقودين ما وصفته ”استخدام العدالة كوسيلة لقمع الحريات” مع ”الاعتقال التعسفي والتعذيب”. وطالبت الجمعية النظام الجزائري ”بإقامة دولة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات” و«إنهاء المضايقات التي يتعرّض لها نشطاء حقوق الإنسان، ولجعل تشريعاتها منسجمة مع التزاماتها على الصعيد الدولي”.

محمد غرابي 

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة