وزارة التجهيز و سلطات إقليم تاوريرت و نوابها البرلمانيين ضد العمل الخيري و الإنساني.

في الوقت الذي تتكاثف فيه جهود جلالة الملك محمد السادس و كل المؤسسات الاجتماعية و الخيرية في مجال العمل الخيري و الإحساني و تقديم كل المساعدات الإنسانية للفئات المعوزة و فك العزلة عن المناطق المهمشة، تعرقل وزارة النقل و سلطات إقليم تاوريرت و نوابها البرلمانيين، هذا المجهود بعد كل الإتصلات التي أجراها فرع إتحاد جمعية تاوريرت بفرنسا من أجل تمكين جمعية مستكمار للتنمية و الثقافة من اقتناء سيارة إسعاف مستوردة.

و قد قام السيد عبد القادر مرقاد رئيس فرع الجمعية بفرنسا بمباشرة كل الإجراءات القانونية من أجل تصدير سيارة الإسعاف لفائدة جمعية مستكمار في إطار العمل الخيري و الإحساني الذي تقوم به جمعيته، إلا أن عراقيل عديدة وضعت في طريقه.

فبعد أن باشر إتصالاته بمصالح الجمارك و تقديم كل الوثائق القانونية أملا في تسهيل العملية وفق مقتضيات  القانون  إلا أن المصالح المذكورة طالبته بالتوجه إلى وزارة التجهيز قصد إتمام الإجراءات.

و حسب مصادرنا فقد إتصلت الجمعية بالوزارة المذكورة في شخص الوزير عبد العزيز رباح غير أن هذا الأخير قطع إتصالاته بها.

و في نفس السياق يتم الإتـصال يوميا بمصالح عمالة تاوريرت من قبل أعضاء الجمعية من فرنسا إلا أن عامل الإقليم يتملص بداعي وجوده في اجتماعات.

كما باشرت الجمعية إتصالاتها بالنائب البرلماني خالد سبيع من أجل تقديم المساعدة في إطار القانون إلا أن مصادر اعتبرت تملصه كان بدافع محاولة إستغلال هذا العمل الخيري في حملاته الإنتخابية. علما أنه قدم وعودا كثيرة للجمعية في وقت سابق من أجل عقد لقاء معها بمدينة الرباط إلا أنه ترك أعضاءها ينتظرون و أغلق هاتفه النقال.

و أمام هذا الوضع و في غياب تواصل قانوني و مسطري واضح و شفاف من أجل مباشرة جمعية إتحاد تاوريرت لبرنامجها الخيري و الإجتماعي، و هي التي تؤكد أن عملها يتطلب إجراءات قانونية و مساطر واضحة من أجل الحفاظ على مصداقيتها اتجاه شركاءها بالخارج، إلا أن سلوك المماطلة و التسويف من قبل المصالح المغربية يجعلها أمام  خيار وحيد هو توجيه عملها و مجهوداتها في العمل الإجتماعي إلى دول جنوب الصحراء ما دامت السلطات المغربية غير مكترثة و لا زالت عقليتها ممزوجة بالمماطلة و التسويف.

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة