استمرار اعتداءات بعض رجال القضاء على رجال الشرطة بوجدة.

بعد الاعتداء الشنيع الذي تعرض له شرطي مرور من قبل نائب وكيل ملك بوجدة و تدخله غير القانوني لصالح “أجنبية” غضون السنة الفارطة،  تلاه سلوك القاضي المتابع رفقة زوجته في قضية الاعتداء على الخادمة و الذي اعتدى على شرطي مرابط بالقرب من سكن القنصل الجزائري بوجدة حيث عبر  القنصل عن مساندته  للشرطي الذي قام فقط بواجبه في حراسة مقر إقامة القنصل.

هذا و خلال الأسبوع ما قبل الأخير إعتدى مسؤول قضائي بالنيابة العامة  بالناظور بعد مخالفته لقانون السير حيث وجد في حالة توقف غير قانونية مما دفع بالمسؤول القضائي إلى سب و إهانة الشرطي الذي نبهه إلى تغيير الوضعية، حيث استنكر العديد من المواطنين الذين حضروا الحادث تصرف المسؤول القضائي الذي اعتبر نفسه فوق القانون.

بعد هذه النازلتيين تعرض ليلة الأربعاء 30 يونيو   حوالي الساعة الحادية عشر ليلا شرطيان و هما يقومان بمهمتهما لمؤازة زملاء لهم من أجل إيقاف لصوص في حالة تلبس بالسرقة الموصوفة بإحدى الفيلات المتواجدة بطريق تازة.

و في طريقهم للتدخل وقع سوء تفاهم بين الشرطيين اللذان كان يهمان بربح الوقت لتكليل مهمتهم بالنجاح إلا أن مسؤولا قضائيا بتاوريرت أرغمهم على التوقف و انهال عليهم بالسب و الشتم بالرغم من أن العنصرين أخطراه بمهمتهما إلا أنه أصر على إيقافهما مهددا إياهما ” غادي نوقفكم و نقلع ليكم الكسوة”، و أمام عدم إدلاءه بهويته قام الشرطيان بإيقافه و طلب أوراق سيارته و إخبار رؤساءهما بالواقعة .

و يأتي هذا التصرف غير القانوني في إطار سلسلة من الإعتداءات التي يمارسها بعض رجال القضاء على رجال الامن الشيء الذي يطرح أكثر من سؤال حول تصرفات هؤلاء و مدى تدخل وزارة العدل بعدما ظل الوزير الإسلامي الرميد يتبجح بكونه لن يسمح بإهانة و ظلم المواطنين من قبل جهاز القضاء فما بالك بظلم رجال الشرطة و خاصة أثناء تاديتهم لمهامهم، حيث يتم مواجهتهم بالشطط في استعمال السلطة و استغلال النفوذ، في زمن الدستور الجديد و الإصلاحات الكبرى التي يشرف عليها جلالة الملك من أجل المساواة و إقران المسؤولية بالمحاسبة.

و يتساءل العديد من المراقبين عن سبب إنتهاء هذه الإعتداءات بالصلح بالرغم من الاخطاء و التجاوزات التي يرتكبها رجال القضاء، في الوقت الذي يتم فيه متابعة المواطن العادي.

 

 

تعليقات الفيسبوك

تعليقات الموقع

  1. طالب في القانون الخاص

    القانون فوق الجميع. ونتمنى أن يعطي السيد الوكيل العام أوامره لمباشرة التحقيق في الوقائع السالفة وفي حالة التأكد يجب المتابعة في دعاوي استغلال النفود وإهانة موظف أثناء مزاولة مهامه. فالجميع سواسية أمام القانون. كما نتمنى من السيد والي الجهة الشرقية والسيد والي الأمن الوقوف على هده الخروقات بدعم من وزارة العدل الوصية ، وليدم القضاء والأمن الوطني في خدمة الصالح العام… وكفى تعجرفا !