وزارة الداخلية تدخل على الخط بخصوص ملف توزيع محلات سوق طنجة بوجدة

 

بات من المؤكد أن مصير بعض الموظفين التابعين للسلطة المحلية بوجدة أصبح رهين القرار الذي سيتخذ في حقهم من طرف السلطات المركزية بوزارة الداخلية على إثر دراسة هذه الأخيرة لشكايات وتقارير متعلقة بتدبير ملف توزيع المحلات التجارية بسوق طنجة . فالقادم من الأيام سيأتي بمفاجآت لا نظنها ستكون سارة بالنسبة لبعض الموظفين . ويكون بذلك ملف توزيع المحلات التجارية بسوق طنجة قد اتخذ بعدا آخر بدخول وزارة الداخلية على الخط . ولقد سبق لوجدة فيزيون في مقالات سابقة أن ألقت الضوء على هذا الموضوع وأكدت على ضرورة إيلاء هذا الملف عناية خاصة من طرف المكلفين بتدبيره من خلال الإعتماد على أسس المقاربة التشاركية والمشاورات الجادة مع جميع الأطراف مع مراعاة الأبعاد الإجتماعية والحقوق المكتسبة .

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة