توقع إصدار أحكام قاسية في حق بعض المتابعين في ملف المجموعة 14.

بعد الإنتهاء من الإستماع إلى المتهمين بدا لخضر حدوش شبه منهار فيما ملامح التعب و الإستسلام أخدت نصيبها من المستشارين الجماعيين و على راسهم مصطفى سالمي، أما الموظفون و كأنهم استسلموا للعدالة و استأنسوا بعقوبات حبسية ظلت النيابة العامة تطالب بأقساها.

لم يعد هناك مجال للحديث عن متابعة في حالة سراح، أم تبرئة بعض الأسماء و خاصة الرئيس السابق حدوش، فيما دفاع البعض أظهر و كأنه خارج التغطية محاولا التستر وراء أحكام قضائية و مذكرات وزارية شبيهة بالمثل القائل “إستنجد غريق بغريق”.

قبيل الإنتهاء من مرافعة الدفاع، تاكد للجميع أن الكاتبة العمومية شاهدة إثبات بامتياز لأنها أكدت كل ما صرحت به للضابطة القضائية و اعترفت بكونها كانت تتعامل مع بعض المستشارين و الموظفين دون نية الإخلال لأن عملها يقتضي تحرير وثائق يتقدم بها طالبوها و تصوير النسخ.

النيابة العام أصرت في أكثر من مناسبة على تشديد العقوبة، فيما أظهر رئيس الجلسة القاضي الشاب عن حكمة و تبصر و امتلاك وسائل تحقيق عدالة نزيهة.

الإنهيار و التعب و الإستسلام سمات على وجوه العديد من المتابعين لاسيما و أن التصريحات التي أدلوا بها في معرض جوابهم عن أسئلة القاضي، حاولت أكثر من مرة تبرئة النفس و إلصاق التهم بالغير.

هذا و بالرغم من كل ذلك اعتبر متتبعون أن بعض الموظفين المتابعين كانوا مجرد ضحايا لتسلط و شجع و استغلال نفوذ بعض المستشارين.

وتبقى كلمة الفصل للقضاء الذي عبر طوال أطوار المحاكمة عن استقلالية كبيرة وذلك بشهادة بعض المحامين أثناء مرافعاتهم خلال جلسة يوم الجمعة

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة